وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية ، بخصوص انتخابات 8 شتنبر الحالي ، فإن أعضاء مجلس النواب الذكور يمثلون 75.7 %مجموع الأعضاء 395 بمجلس النواب ، مقابل %24.3 للنساء، هذه النسبة التي قفزت من 20.5% في مجلس النواب السابق. وفقا لهذه المعطيات فإن نتائج الانتخابات التشريعية، أظهرت تحسناً في تمثيلية النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال الاقتراع. حيث انتقل عدد النساء في مجلس النواب من 81 امرأة في مجلس النواب السابق إلى 95 في الاقتراع الأخير، منهن نساء فزن في دوائر محلية، من أصل 395 مجموع أعضاء المجلس. أما في انتخابات الجماعات المحلية فعرفت تمثيلية النساء أيضاً تطوراً من 21.18 في المائة في انتخابات 2015 إلى 26.64 في المائة في اقتراع 8 سبتمبر الحالي. ومنذ انتخابات 2002 اعتمد المغرب نظام اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، وحدد لها 30 مقعداً من أجل ضمان تمثيلية النساء، وفي انتخابات 2011. و تم رفع العدد المخصص للائحة من 30 إلى 60 مقعداً، ما رفع عدد النساء في المجلس، وفي اقتراع 8 سبتمبر جرى رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 90 مقعداً، ينتخبون على أساس لوائح جهوية. وارتباطا بهذا، أنجز ائتلاف "المناصفة دابا"، وهي مبادرة مدنية واسعة مشكلة من عدد جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة وإعلاميين، ويروم تحقيق المناصفة بين الجنسين، في سنة 2017، دراسة سلطت الضوء على أسباب ضعف إشراك الأحزاب للمرأة في الحياة السياسية، خلُصت إلى أن الأسباب مركّبة وتتوزع بين ما هو ثقافي ومجتمعي، علاوة على غياب إرادة حقيقية لدى الأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية للنساء. ويرجع الائتلاف تأخّر تفعيل التمكين السياسي للنساء في المغرب بعد مرور عشر سنوات على تضمين مبدأ المساواة والمناصفة في الدستور أيضا إلى "العقلية المجتمع الذكورية داخل الأحزاب السياسية". وينص الفصل ال19 من دستور 2011 على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وتسعى الدولة، حسب مقتضيات الفصل ذاته، إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، عبر إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ غير أن مطلبَ المناصفة في المجال السياسي لم يتحقق للمرأة المغربية إلى حد الآن. و رغم أن المغرب استطاع خلال الانتخابات الأخيرة تجسيد مبدأ المناصفة التي نص عليها دستور 2011، من أجل تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة، إلا أنها حسب المهتمين بالشأن السياسي مازالت ضعيفة بسبب هيمنة العقلية الذكورية. وبالرغم من أن الحركة النسائية في المغرب قامت بمجهودات كبيرة من أجل تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، فإن تفاعل الأحزاب السياسية مع هذا المطلب في المجال السياسي لا يزال ضعيفا، ولولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لكانت وضعية المرأة أسوأ مما هي عليه الآن. بخصوص الفئات العمرية في مجلس النواب الجديد، تشير أرقام وزارة الداخلية إلى أن أعمار 39.49 في المائة تفوق 55 سنة. أما الفئة العمرية ما بين 45 و55 سنة فتشكل 33.92 في المائة، فيما تشكل الفئة ما بين 35 سنة و45 سنة نسبة 18.23 في المائة. أما الشباب أقل من 35 سنة، فلا تتعدى نسبتهم 8.35 في المائة، ما يعني أن الفئة العمرية ما بين 35 و45 سنة تصل نسبتها إلى 26.58 في المائة. وبخصوص المستوى الدراسي، فإن 66.33 في المائة من أعضاء مجلس النواب الجدد لديهم مستوى تعليمي عالٍ. أما الحاصلون على مستوى التعليم الثانوي فنسبتهم 27.59 في المائة،أما الذين لديهم مستوى ابتدائي فنسبتهم 5.32 في المائة. وارتفعت نسبة البرلمانيين دون باكالوريا من 25% في البرلمان السابق إلى 33% في البرلمان الحالي. وكان قد ثار جدل حول البرلمانيين المغاربة «الأُمِّيِّين» أو غير الحاصلين على شهادة البكالوريا. و رغم أنه لا يوجد أي نص قانوني أو دستوري يتضمن منع غير الحاصلين على البكالوريا من الترشح للانتخابات،واعتبرت بعض الجهات الرافضة لهذا أن عزوف المغاربة عن التصويت، هو السبب وراء وصول هؤلاء الأعضاء إلى البرلمان.
