بعد انقضاء عطلة العيد ، وجد الالاف من المغاربة انفسهم عالقين في المناطق التي احتفلوا بها بالعيد مع أسرهم و أقربائهم ، بسبب الاجراءات الاحترازية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا ، و على رأسها رخصة التنقل ، و كذا ارتفاع صاروخي لأسعار تذاكر الحافلات. ووجد عدد كبير من المواطنين ، انفسهم محاصرين بين ضرورة التوفر على رخصة التنقل للعودة الى مقرات عملهم ، وكذا اختفاء تذاكر الحافلات و ارتفاع اسعارها بشكل مضاعف بسبب قرار تقليص سعتها الى 50 في المائة. و ككُل سنة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة، مع اقتراب و انتهاء عيد الأضحى، إذ ترتفع بشكل صاروخي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا شديدا بمناسبة سفر الناس لقضاء عطلة العيد مع ذويهم. و حسب متضررين ، فإن خط ميدلت- طنجة على سبيل المثال ارتفع سعره الى 400 درهم عوض 150 درهم. اما ميدلت- الدارالبيضاء فقد وصل سعر التذكرة 300 درهم عوض 110 درهم. خطوط العودة من ايت باها وورزازات و الراشيدية و الريف عرفت بدورها اسعارا باهظة غير مسبوقة ، في ظل صمت رهيب للوزارة المعنية. و يرى كثيرون ، أن وزارة التجهيز مطالبة بتنظيم قطاع المواصلات العامة الرابطة بين المدن، والقيام بمراقبة صارمة في المحطات الطرقية، ومن بينها محطة "أولاد زيان" في الدارالبيضاء و القامرة بالرباط ، و مراكش ، التي ينتشر فيها سماسرة الحافلات بشكل رهيب. 1. و ذكروا أن على شركات الحافلات التي يملكها رجال اعمال و سياسيين نافذين، أن تتعامل مع المواطنين بإنسانية وليس باستغلال الظروف الحالية، إذ يجب أن لا تتجاوز الأثمان الأرقام التي تحددها الجهة المختصة، وكل تجاوز يجب أن يعاقب صاحبه بأقسى العقوبات حتى يكون عبرة للآخرين.