علم موقع Rue20.Com ، أن رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين نبيل الشيخي قدم استقالته رسميا و أحالها على مكتب المجلس الذي بدوره سيحيلها على المحكمة الدستورية للحسم فيها. و إضافة إلى الشيخي ، قدم كل من عبد العلي حامي الدين ونبيل الأندلوسي البرلماني عن إقليمالحسيمة ، استقالتهم من مجلس المستشارين ، استعدادا لخوض الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة و دخول الغرفة الأولى. و قدم أعضاء آخرين بمجلس المستشارين استقالتهم إلى مكتب المجلس، حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس المستشارين في جلسة عامة سابقة عن تقديم المستشارين لاستقالاتهم التي أحيلت على المحكمة الدستورية للحسم فيها. و يتعلق الأمر بكل من العربي المحرشي ، عبد الصمد قيوح النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين ، عادل بركات ، خديجة الزومي ، أحمد شدا ، محمد الحمامي ، محمد بوضمين ، لحسن بلمقدم،الميلودي العمراني ، عدي الشجري. و في جلسة سابقة أخرى ، تم الكشف عن استقالة كل من فاطة الزهراء بنطالب، وامبارك حمية، ومحمود عبا، ورحال المكاوي، وعمر مورو، و عزيز مكنيف و رجاء البقالي الطاهري ، و محمد بوبكر ومصطفى توتو، و عبد الله بيلات ، وحمدي ويسي ، و عبد الفتاح أهل المكي ، ومحمد الزكراني ، وخالد الشناق ، ومصطفى الزيتي. و شرع عدد كبير من المستشارين البرلمانيين في مغادرة الغرفة الثانية ، من أجل تجاوز حالة التنافي، والترشح لتشريعيات 2021. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على حالة التنافي بين عضوية الغرفة الأولى وعضوية الغرفة الثانية، مما يجعل معه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المتعلقة بمجلس النواب، غير ممكن بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين الحاليين، إلا إذا قدموا استقالاتهم