عقد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعا مع نظيرته المصرية نيفين جامع. و تناولت المحادثات مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقالت جامع: إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وايجاد حلول جذرية لها في اسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على إجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصري. وأشارت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين المغاربة الحاليين والجدد، لافتة إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية للسوق المصري بمختلف القطاعات الانتاجية خلال المرحلة المقبلة. ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة على المستويين الوزاري ومستوى مجموعات العمل الفنية مع الجانب المغربي لبحث كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وكذا الوقوف على التحديات التي تعترض انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وتابعت أن استراتيجية العمل التى تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة المصرية والتجاري وفا بنك المغربي لتعزيز تواجد الصادرات المصرية باسواق دول غرب أفريقيا تعد ترجمه للعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والمغرب وتعكس ثقة الدولة المصرية في المؤسسات المصرفية المغربية وكذا حرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب ودول غرب أفريقيا وأضافت أن السوق المغربي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً إلى أن اجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار كما بلغ اجمالي الصادرات المصرية خلال ال 5 أشهر الاولى من العام الجاري 265 مليون دولار. ووجهت جامع الدعوة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة لزيارة القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض كافة الملفات المطروحة على جدول الاعمال وكذا التشاور بشأن كافة الموضوعات والقضايا الاقتصادية الاقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك. ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات متميزة وبصفة خاصة في القطاعات التجارية والاستثمارية، مشيرةً الى اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق توازن بمعدلات التبادل التجاري وتعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشدة لصالح مصر. وأشار إلى أهمية فتح صفحة جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب من خلال العمل على حل كافة المشكلات والتحديات التي تعترض انسياب التجارة البينية وتدفق الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمغرب لمستويات تليق بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين. وكان العلمي ، قد كشف بمجلس النواب، أن منتوجات صينية تدخل إلى المغرب على أساس أنها منتوجات مصرية، مضيفا أن هذه المنتوجات المزيفة حصلت على ترخيص من السلطات المصرية لتصديرها. وأكد خلال مناقشة مخطط تسريع التنمية الصناعية بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أنه تم مؤخرا مراقبة 5 حاويات قادمة من مصر، وتبين أن 3 منها تحمل منتوجات مزورة، وحاصلة على شهادة من السلطات بأنها مصرية في حين أنها منتوجات صينية. وقال وزير الصناعة والتجارة، إنه فرض على الجانب المصري مراجعة العلاقات التجارية بين البلدين، بسبب "بلوكاج" تعاني منه المنتوجات المغربية في الوصول إلى السوق المصرية، ما يكبد المغرب خسارة ب6 ملايير درهم. و كشف العلمي، أن السيارات التي تصنع بالمغرب عند تصديرها إلى مصر تواجه العرقلة، ويفرض الجانب المصري شروطا لدخولها من قبيل إذا كانت مصنوعة في "صوماكا" فهي مرحب بها، وإذا كانت مصنعة في مصانع "رونو" يتم رفضها.