هل يُمهد المغرب لإغلاق مِلف حقوق الانسان دولياً بتعيينه حقوقيين سفراء؟

قرار غير مسبوق اتخده الملك محمد السادس في تعييناته ليوم أمس السبت في السلك الدبلوماسي، بالمناداة على حُقوقيين مغاربة لتولي مناصب مسؤولية على رأس البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان بعينها.
تعيين الملك لأسماء علمت على اخراج “هيئة الانصاف والمصالحة” و تقلدت مناصب مسؤولية ب”المجلس الاستشاري لحقوق الانسان” دليل على أن هناك وعيٌ بأهمية الاستعانة بهده الوُجوه الحقوقية دبلوماسياً.
تزايد الانتقادات الحقوقية للمغرب وخصوصاً من طرف جمعيات دولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، “أمنستي انترناشيونال”.. و جمعيات محلية بأمريكا وفرنسا وعدد من البلدان الاسكندنافية والأنغلوساكسونية، حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب وبمدن الصحراء خصوصاً، جعل القصر يُعيد قراءة التمثيلية الدبلوماسية في أفق انهاء شامل لملف “حقوق الانسان” كنقطة ضعف المملكة التي يستعملها الخصوم عند كل مناسبة هجومية على المغرب.
تعيين “أحمد حرزني” الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان و “أمينة بوعياش” الرئيس السابقة ل”المنظمة المغربية لحقوق الانسان” و “خديجة الرويسي” احدى مؤسسات “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” و “صلاح الوديع” أحد الحقوقيين البارزين ومن المساهمين الرئيسيين في اخراج “هيئة الانصاف والمصالحة” الى الوجود، اضافة الى “عبد السلام أبودرار” الوجه المعروف بهيئته لمحاربة الرشوة، هي اشارات واضحة الى أن ملف حقوق الانسان على أبواب الاغلاق نهائياً.
وكان موقعنا، قد انفرد بخبر تعيين الملك لعدد من الحقوقيين في مناصب مسؤولية دبلوماسية لأول مرة.
ويرى “عزيز ادامين” الباحث والناشط الحقوقي، أنه و”كما هو معلوم في عالم الديبلوماسية، فإن تكوين الشخص وقناعاته لها تأثير على السياسات الخارجية والأولويات التي يسطرها الديبلوماسي”.
ويُضيف “ادامين” في تصريح له لموقع Rue20.Com، أن “تعيين مجموعة من السفراء ذوي خلفية ومرجعية حقوقية، هي طبعاً رسالة من الدولة إلى المنتظم الدولي حول البعد الحقوقي الجديد للسياسة الخارجية المغربية”.
وحول انتقاء أسماء حقوقية بعينها لتعيينها في مناصب سفراء، يقول “ادامين” أن ما يُمكن استنباطه، هو أنه “إما أنها إشتغلت من داخل هيئة الانصاف والمصالحة أو في محيطها، وهو يعكس الدور التسويقي الذي يمكن أن تقدمه هذه الاسماء في النموذج المغربي في مجال العدالة الانتقالية، خاصة وأن المغرب يركز بشكل كبير على تقديم هذا للنموذج للخارج أكثر من إنشغاله بتسويقه داخليا”.
وحسب نفس الباحث المغربي، فانه و “في سياق الحديث المتداول داخل الحركة الحقوقية بقرب إنهاء وإغلاق هذا الملف نهائيا بعد أن يقدم المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره حول تتبعه لتنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة والكشف عن حالات الاختفاء القسري التي لازالت عالقة”.
واعتبر “ادامين” على متن تصريحه لموقعان، أنه “لا يمكن أن ننسى المعركة التي يقودها أعداء الوحدة الوطنية باستغلال الخطاب والممارسة الحقوقيتين في النزاع حول الصحراء، ومن أجل مواجهة هؤلاء فالمغرب بحاجة إلى رجالات ونساء ذوي خلفية حقوقية ومصداقية ولديهم شبكة علاقات دولية واقليمية قوية مع مناصري حقوق الانسان وليس مجرد إداريين تقنوقراطيين فقط”.