كشف محمد الدخيسي، والي الأمن المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الأنتربول بالمغرب ، أن المديرية العامة للأمن الوطني عالجت 360 ألف من القضايا المتعلقة بالجرائم الإقتصادية و المالية (الرشوة ، الفساد المالي). و فيما يتعلق بجرائم الرشوة و استغلال النفوذ و الإبتزاز ، ذكر الدخيسي أن الشرطة القضائية أنجزت 3600 قضية و قدمت 3022 شخصا مشتبها فيهم وهم موظفين عموميين بمختلف الرتب أمام القضاء. الدخيسي و في برنامج "مع الرمضاني" ، قال أن هناك أشخاص وازنين استمعت لهم الشرطة القضائية في قضايا الفساد المالي و الإقتصادي ، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يذكر أسمائهم نظرا لسرية الأبحاث. المسؤول الأمني أوضح أن اختلاس المال العام و تبديده تورط فيها أناس وازنين و ليس مواطنين عاديين ، مشدداً على أن " لي فرط اكرط" ليس شعار المديرية بل ممارسة و عمل يومي.