يتجه قطاع الصحة بالمغرب ، أخيرا، للانفتاح على الرأسمال الأجنبي. وقد أعلن وزير المالية عن فتح المجال أمام المؤسسات الصحية العالمية للعمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، كما أعلن عن فتح مهنة مزاولة الطب أمام الخبرات والكفاءات الأجنبية. وتندرج هذه الخطوة غير المسبوقة، ضمن مجموعة من الإجراءات التي أعلنها الوزير لرفع التحديات التي يعاني منها قطاع الصحة، وذلك بهدف إنجاح الورش الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يحظى برعاية ملكية خاصة. ويعد تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة بنهاية السنة المقبلة، من ركائز هذا المشروع الذي يوصف ب"ثورة مجتمعية". ويعاني قطاع الصحة في المغرب من مجموعة من المشاكل، لخصها وزير المالية في ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية والتفاوتات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للمراكز الاستشفائية والكفاءات الطبية. وتجبر الخدمات "الرديئة" التي تقدمها المستشفيات العمومية المواطنين المغاربة على التوجه إلى المصحات والعيادات الخاصة رغم ارتفاع تكاليف العلاج. ويشغل القطاع الخاص أكثر من 13 عشر ألف طبيب في مختلف التخصصات وهو ما يفوق بنحو ألف عدد نظراءهم في القطاع العام. وبحسب أرقام متوفرة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، فإن عدد المصحات الخاصة يبلغ 359 مصحة في مقابل أكثر من ألفي مركز ومستشفى عمومي. ويأتي قرار فتح القطاع الصحي أمام المستثمر الأجنبي، بعد أكثر من خمس سنوات على مصادقة البرلمان على قانون يسمح للأشخاص غير الأطباء بالاستثمار في القطاع الصحي وفتح مصحات وعيادات خاصة. وقد عوض النص الجديد القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي كان يسمح فقط للأطباء "بالاستثمار في القطاع وفتح العيادات والمصحات الخاصة".
