أدخلت فرق المعارضة (الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال ) أمس الثلاثاء تعديلات على قوانين الإنتخابات المعروضة على البرلمان ، وهي اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين ، و الغاء العتبة الانتخابية التي كانت محددة في 3%. التعديلات قسمت أحزاب الأغلبية و المعارضة على حد سواء ، حيث تقدمت جميع فرق الأغلبية الحكومية تعديلاتها بشكل فردي، كما أن المعارضة قدمت تعديلاتها بشكل فردي ( اللائحة الجهوية، وملف الانتخابات المهنية الخاصة بمجلس المستشارين) إلا ما يهم القاسم الانتخابي. الإستثناء كان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي قدم تعديلا يقترح أنه يمكن للأحزاب السياسية أن تخصص دائرتين انتخابيتين جهويتين من الدوائر الجهوية الاثنا عشر، لترشيح الشباب ذكورا وإناثا أو المغاربة المقيمين بالخارج، ذكورا وإناثا، على أن يراعى في ذلك تخصيص ثلثي المقاعد المخصصة على الأقل لكل دائرة جهوية للنساء. كما قدم الفريق الاستقلالي تعديلا، لتعزيز حضور الشباب في البرلمان من باب الدائر المحلية، عبر تخصيص مرشحين وكلاء لوائح في ثلاث دوائر على الأقل لا يزيد عمرهم على 40 سنة، كما يقترح الفريق تخصيص المرتبة الأولى في دائرة على الأقل على مستوى الجهات، لمرشحة أو مرشح من مغاربة العالم لا يزيد عمرهم عن أربعين سنة. فيما أحزاب الأغلبية على رأسها العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ، لم يتقدم بأي تعديل يهم القاسم الانتخابي، و تمسك باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد الأصوات المعبر عنها. و أكد فريق البيجيدي، أنه في حالة تقدمت بعض الفرق النيابية بتعديل يهم اعتماده على أساس عدد المسجلين، سيرفضه. وفيما يتعلق بالعتبة، لم يتقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، كذلك بأي تعديل يهمها ، كما دافع على تعزيز تمثيلية الشباب هو كذلك. ومن المرتقب، أن يصوت أعضاء اللجنة خلال اللقاء المذكور، على مشاريع النصوص التالية: "مشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب"، "مشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين"، "مشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية"،"مشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية".
