صادقت الحكومة اليوم الخميس ، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الغنتخابية العامة وعمليات الستفتاء واستعمال الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والإستفتائية. يحدد مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الإنتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين وكذا تاريخ حصر اللوائح الإنتخابية العامة بصفة نهائية. كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم على التسجيل في اللوائح الإنتخابية العامة. واستجابة لمطالب الاحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الإنتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الإنتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الإجتماعات الإنتخابية بمناسبة الحملات الإنتخابية.