صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وحدد مشروع القانون تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد أو نقل القيد مباشرة لدى المكاتب الإدارية أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن ومن الخارج في اليوم الستين (60) السابق لتاريخ الاقتراع. كما اقترح أجل سبعة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى المعنيين بها، كما يخصص مدة سبعة أيام بما في ذلك يومي السبت والأحد لإيداع الجدول التعديلي قصد إطلاع العموم على أشغال اللجنة.