رفض أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب الصيغة التي توصلوا بها من مجلس المستشارين بخصوص طريقة اقتسام "وزيعة" المال العام بصندوق معاشات أعضاء الغرفة الثانية. وقررت اللجنة بالإجماع هذا الصباح حسب مصادر جريدة Rue20 عدم التصويت على هذه الصيغة إلى حين تعديلها، وتم منح مهلة للفرق البرلمانية لتقديم تعديلاتها على مقترح القانون للتوصل إلى صيغة متوافق عليها، وفي حالة تعديل القانون سيعود مرة أخرى إلى مجلس المستشارين. وصادق أعضاء مجلس المستشارين على اقتسام المال العام فيما بينهم، ويتعلق الأمر بمبالغ تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم في صندوق تقاعد أعضاء المجلس، بما فيها مساهمات الدولة. وكان عبد العلي حمي الدين، قد دافع بإستماتة عن "الحق" في استرجاع مساهمات المجلس في صندوق المعاشات، بعدما كان من أكبر المعارضين لذلك. وتداول نشطاء فيسبوكيون صورة لتعليق كتبه ‘حمي الدين' حول استرجاع مجلس المستشارين لمساهماته في صندوق المعاشات، لكونه يستفيد منه البرلمانيون السابقون المحالون على التقاعد، قبل أن ينقلب 180 درجة.