أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عن مشروع قانون يتيح للفلاحين المجمعين، المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه، تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة. ويهدف هذا القانون، وفق مذكرته التقديمية، إلى تسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه في ظل القدرات الاستيعابية المحدودة لأسواق الجملة الحالية، كما سيمكن من عصرنة قنوات تسويق الخضر والفواكه على طول سلسلة القيم وتجاوز تدخل الوسطاء، وسيحسن من إمكانية تتبع الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلي كما هو الشأن بالمنتوجات الموجهة للتصدير. ويعول على هذا القانون للمساهمة في إنجاح استراتيجية التجميع الفلاحي، وذلك من خلال تحسين العلاقات بين الإنتاج الفلاحي والتسويق للخضر والفواكه كما سيساهم في تحسين تكلفة الخدمات اللوجستيكية بين الإنتاج والتسويق وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك، والرفع من دخل الفلاحين.
