قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة المستشار البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الوهاب بلفقيه، رفقة 10 متهمين آخرين، إلى غاية 10 فبراير المقبل، في ملف تزوير وثائق ومحررات عرفية ورسمية واستعمالها في السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم. ويتابع البرلماني بلفقيه ومن معه، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد"، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.