عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن رفضها لما أسمته " خرق القانون من طرف الوزارات الوصية وعدم تنفيذ مجموعة من قرارات المجلس القاضية بتحسين أوضاع المنخرطين بالصندوق (من تحسين معاشات التقاعد، وخدمات التغطية الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل، ومحاولات تفويت مصحات الضمان الاجتماعي...الخ)". و أكدت النقابة موقفها " الثابت من مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع القانون التكميمي للنقابات"، مطالبةً " الحكومة بالتراجع النهائي على هذه "المشاريع" وعدم استغلال الظرفية الوبائية لتمرير مثل هذه القوانين التراجعية". كما حذرت من الإجراءات التقشفية لمشروع قانون المالية لسنة 2021، مذكرةً الحكومة بأن "الميزانية العمومية أهم محرك للاقتصاد في مثل هذه الأزمات".