بعد وابل التهديدات بالمس بالسير العادي للانتخابات التي أطلقها كل من عبد الله بوانو ونجيب بوليف بدأ حزب ‘العدالة والتنمية' ينحني أمام العاصفة محاولاً التراجع خطوة للوراء. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن سليمان العمراني نائب الامين العام لحزب المصباح وافق أمس الاثنين خلال اجتماع وزارة الداخلية على جميع النقاط بما فيها الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب ب30 مقعد إضافي لكن دون إحراج الحزب بالقاسم الانتخابي على أساس التسجيل والتسبب له في صراع داخلي. واضافت ذات المصادر ان سليمان العمراني فشل خلال اللقاء في فرض القاسم المعمول به ووافق على رفع الموضوع الى رئيس الحكومة للحسم فيه. وأكدت مصادرنا بأن كافة الاحزاب باستثناء البيجيدي كانت ذكية حينما أيدت موقف عبد الوافي لفتيت برمي قنبلة القاسم الانتخابي فوق مكتب سعد الدين العثماني لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الاسبوع الجاري موضحة أن رئيس الحكومة يبقى السلطة السياسية صاحبة الكلمة الاخيرة في اتخاذ الموقف من القاسم وهو ما سيفوت على حزبه لعب دور الضحية. المصادر ذاتها شددت على أن قرار العثماني برفض القاسم سيجعل الاغلبية الحكومية منتهية عمليا مرجحة أن يترتب عن الامر انشقاق حكومي قبل انتهاء الولاية الحالية.