استمرت أمس الإثنين اللقاءات التشاورية التي تعقدها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية للتحضير لانتخابات 2021. مصادر مطلعة كشفت أن أحزاباً سياسية تدعم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 425 بدل 395 حالياً ، إذا تم التنصيص على رفع تمثيليات النساء و الشباب و مغاربة العالم. الإتحاد الإشتراكي كان قد تقدم بمقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك في سياق الاستعدادات للانتخابات البرلمانية لسنة 2021. و يطالب المقترح بأن يتألف مجلس النواب من 425 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، ويتوزعون عبر 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده، و 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة، و30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج تحدث وفق المادة 2 مكرر. اجتماع أمس حسب مصادرنا ، اتفق على المرور إلى مرحلة صياغة الإتفاقات ، وهو ما تحفظ عليه حزب رئيس الحكومة بسبب جدل مقترح القاسم الإنتخابي (احتساب عدد المسجلين في الانتخابات عوض الأصوات) الذي يرفضه البيجيدي بشدة. مصادر خاصة لRue20.Com ، كانت قد كشفت أن قضية القاسم الانتخابي وصلت الى الباب المسدود بعد اجتماع لفتيت مع زعماء أحزاب الأغلبية. وكشفت مصادر جد مأذونة لمنبر Rue20 أن الاجتماع الماراطوني فشل في التوصل الى توافق بين حزب ‘العدالة والتنمية' والاحزاب السبعة الممثلة في البرلمان التي تؤيد القاسم الانتخابي بناء على عدد مسجلين. وأضافت ذات المصادر الموثوقة بأن الباب مازال مفتوحاً للتوافق موضحة أن نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية تكلف بالوساطة في تقريب وجهات النظر. ووفق مصادر قيادية حضرت الاجتماع فان أصحاب تعديل القاسم استحوذوا على نصيب الأسد من الجلسة بينما ظل الوفد الذي حضر لتمثيل حزب ‘العدالة والتنمية' برئاسة سليمان العمراني نائب الامين العام لحزب المصباح وعبد الله بوانو رئيس لجنة المالية يدافع باحتشام عن مقترحه على خلاف الخرجات التي يقومون بها أمام وسائل الاعلام بل إن عبد الله بوانو الذي هدد بالوقوف في وجه الانتخابات ظل صامتاً طيلة اللقاء دون أن يدلي بكلمة واحدة.