طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق حول محاولة اغتصاب وعنف جنسي ضد طفلة، وترتيب الآثار القانونية. هذا وقد توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من السيد " م " الحامل لبطاقة التعريف الوطنية EA83942، بسيدي بوعثمان اقليم الرحامنة، نيابة عن ابنته " ف" ذات 12 سنة يستعرض فيها محاولة اغتصاب ابنته، من طرف المدعو " ع ب " القاطن بنفس الدوار. وأوضحت الشكاية انه حوالي الثانية صباحا من يوم 26 شتنبر 2020 ، وعن طريق الصدفة تمكنت السيدة " ف ص " جدة الطفلة، من ضبط شاب عمره حوالي 20 عاما، مدسوس في فراش الطفلة وبدأ في محاولة الاغتصاب بعد خلع سروالها ، بعدما تسلل للمنزل في غسق الليل. وتضيف الشكاية ان الجدة عند اكتشافها لذلك بدأت تصيح، مما جعل الشخص يفر بعدما ارتدى سرواله وقد خلف الحادث حالة من الدعر والفزع للطفلة ، وخلق لها متاعب نفسية وصدمة قوية حسب مضمون الشكاية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت أن " الاعتداءات الجنسية على الاطفال القاصرين بما فيها التحرش ومحاولة الاغتصاب، عنفا جنسيا الى جانب الاغتصاب، ومسا صريحا بسلامة الطفل الجسدية والنفسية، وانتهاكات صارخة لحقوق الطفل وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، إضافة الى كونها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي". و ناشدت الوكيل العام للملك، بإعطاء أوامره بفتح تحقيق في النازلة، وترتيب الجزاءات القانونية، ضمانا لقواعد العدل والإنصاف، وضمانا لسيادة سلطة القانون ، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل.