‘كلينيك' يستخدمُ عاملات نظافة لتوليد النساء بتزنيت ومطالب ل'الوردي' بلجنة تفتيش عاجلة

علم موقع زنقة20 أن الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، استدعت مؤخرا مولدة باحدى مصحات المدينة “مصحة ت.”، إثر قيامها بعملية ولادة رفقة عاملة نظافة بالمصحة نفسها، تحولت لها الى عاهة مستديمة للمولود وإصابة والدته بنزيف حاد نتيجة غياب الأطر الطبية وغياب المعدات والأكسجين بهذه المصحة.
وحسب مصادرنا من عين المكان فبعد مرور أزيد من 5 ساعات على عملية الولادة حضر طبيب للأطفال يشتغل بالمستشفى الاقليمي بتزنيت قام بفحص الرضيع ليأمر بنقله الى احدى المصحات بأكادير.
وقالت مصادرنا أن مدير المصحة تم الاستماع إليه كذلك من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت ( نتوفر على نسخة من محضر الاستماع) بناء على شكاية تقدمت بها أحد الأسر ضحايا الإهمال الناتج عنه عاهة مستديمة أثناء عملية الولادة التي جرت بنفس المصحة، دون أن يتم اتخاد أي النظر في المشاكل الكثيرة التي تقع بالمصحة لحد اللحظة.
وكشفت مصادرنا أن ملف هذه القضية قد تمت إحالته مند عدة أشهر على أنظار الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من خلال مراسلة السيد وزير الصحة رقم 747م.ع والذي لم يتم النظر فيه الى حد الان, ويذكر أن هذا الملف معزز بتقارير استشفائية وخبرة طبية منجزة بفرنسا و تقرير للطبيب مدير مصحة المدينة والذي يؤكد فيه تعرض المولود لمعاناة أثناء الولادة عكس ما صرح به خلال محضر الاستماع علما أن الشكاية تم حفظها في البداية ليتم تحريكها من جديد.
وفي اتصال بأحد الأسر المتضررة أكدت أنها عازمة على متابعة مدير هذه المصحة رغم محاولته تكميم الافواه عن طريق استغلال العلاقات والنفود من أجل ارغام الأسرة الضحية من أجل التنازل عن الشكاية.
وكان موقعنا قد توصل بشكايات اخرى ضد هذه المصحة لحالات وفيات مواليد أو اصاباتهم بعاهات مستديمة وشكايات أخرى لأمهات فارقن الحياة بالنزيف بنفس المصحة نتيجة الاهمال والتقصير والاستعانة بعاملات النظافة للقيام بعمليات الولادة بسبب غياب الأطر الطبية.
وطالب مواطنون وحقوقيون من وزير الصحة “الحسين الوردي” التدخل وارسال لجنة تفتيش عاجلة للمصحة لمنع وقوع كوارث أخرى، بعدما أصبح صاحب المصحة يُهدد كل من يتقدم بشكاوي ضد مصحته معتبراً نفسه “مَحمي من جهات نافدة”.
ويبقى السؤال الى متى سيستمر نزيف الوفيات والعاهات بهذه المصحة ؟ ومن المسؤول عن الخروقات التي تشوبها ؟ ومن يتستر عليها ؟ ومتى سيعمل الوردي على ايفاد لجنة تقصي الحقائق وانصاف الاسر المتضررة.