تُواصل الحملة الشعبية الواسعة المطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، خطف الأضواء من جميع الأنشطة السياسية للأسبوع، بعدما انضم برلمانييون عن حزب “العدالة والتنمية”. فبعد أن أعلن البرلماني “عبد العزيز أفتاتي” عزمه الدفاع وتبني أول بادرة كبرلماني لالغاء تقاعد البرلمانيين، أعلنت كل من “سعاد بولعيش” و “خديجة أبلاضي” البرلمانيتين عن حزب رئيس الحكومة دعمهما للبادرة الشعبية التي تلقى دعماً كبيراً من قبل ألاف المغاربة. واعتبرت البرلمانيتين أنهما يربطان إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء ب "صرف تلك الميزانية لتوظيف العاطلين للتخفيف من الخصاص الموجود في المؤسسات العمومية، كالمؤسسات التعليمية والمستشفيات العمومية ". من جهة أخرى، فاجأ البرلماني الاتحادي “حسن طارق” المغاربة باعتراضه عن مبادرة الغاء تقاعد البرلمانيين. وقال البرلماني عن لائحة الشباب التي تُوصف ب”الريع السياسي”، قال، في تدوينة له على الفيسبوك : “تقاعد البرلمانيين يخضع لنظام تعاضدي، مبني حول المساهمات الفردية لكل برلماني؛ في إطار تعاقد بين مجلسي البرلمان و الشركة الوطنية للتقاعد والتأمين التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير”. و دافع البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” عن تقاعد البرلمانيين ضد المطالب الشعبية بالغاءعا واعتبره “ليس ريعا”. ونَسِيَ البرلماني الاتحادي اليساري، أن تقاعد البرلمانيين في الدول الديموقراطية يكون بعد وصولهم سن التقاعد وليس مباشرة بعد مغادرتهم لمنصبهم كبرلمانيين كما الشأن للمغرب.