في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأسبوع الماضي، بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية ، بعد رفضت صرفه شركة بنكية بعلة انه مكتوب بلغة غير مفهومة. كما قضت المحكمة على الشركة باداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك. أحمد أرحموش محامي المدعي قال أن " الموقف يعزز ايضا مسار النضال المؤسساتي ، وجب التنويه به ومواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية". نشطاء أمازيغ كانوا قد دشنوا حملات على الإنترنت بسبب رفض مؤسسة بنكية صرف شيك مكتوب باللغة الأمازيغية، بينما تقدم خدمات للأجانب بلغتهم الأجنبية، وتقبل شيكاتهم المحررة باللغة الأجنبية.