سابقة .. المحكمة التجارية بالدار البيضاء تأمر بصرف شيك محرر بالأمازيغية

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارا، يفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقضت بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق أن تم رفض صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة.
وقضت المحكمة ذاتها في الحكم القضائي، على الشركة (المدعى عليها)، بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك للمشتكي .
واعتبر أحمد أرحموش، المحامي بهيئة الرباط، أن هذا الحكم القضائي، انتصر لقيم العدالة اللغوية.
وأضاف في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، أن هذا " الموقف، يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي،وجب التنويه به ومواصلة العمل من اجل تحقيق الأهداف العامة، والخاصة للأمازيغية".
وفي إطار تفعيل اللغة الأمازيغية، وقعت كل من وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، وذلك تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي، كما سبق للمحكمة الدستورية أن أمرت منذ سنة بتفعيل رسمية اللغة الأمازيغية.