أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، في سابقة من نوعها، حكما قضائياً قطعياً بقضي بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية. وقضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، الخميس المنصرم، ضد احدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية، بعد أن سبق لها أن رفضت صرفه بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما قضت المحكمة على الشركة 'بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك'. واعتبر الناشط الأمازيغي والمحامي بهيئة الدارالبيضاء، أحمد أرحموش، الحكم القضائي بأنه 'تفعيل للطابع الرسمي للأمازيغية وانتصار لقيم العدالة اللغوية'، مشيراً إلى أنه 'موقف يعزز أيضا مسار النضال المؤسساتي، وجب التنويه به ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف العامة والخاصة للأمازيغية'.