اضطر موظف شرطة يعمل بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة جرف الملحة لاستعمال سلاحه الوظيفي، مساء الاثنين 21 شتنبر الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص عرضوا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير عن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم، من بينهم سيدة وثلاثة أشخاص مبحوث عنهم في قضايا الضرب والجرح وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، وذلك بعدما تبادلوا العنف بسبب حالة السكر التي كانوا عليها وأبدوا مقاومة عنيفة، حيث قام أحدهم بتحريض كلب لمواجهة عناصر الأمن، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق ثلاثة رصاصات نارية، اثنتان تحذيريتان والثالثة أصابت الكلب على مستوى أطرافه، مما مكن من تحييد الخطر الناتج عنه وتوقيف إحدى المشتبه فيهم، علاوة على حجز ثمانية لترات من المشروبات الكحولية المعروضة للبيع بدون رخصة ودراجة نارية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيها لإجراءات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. و في مكناس اضطر ضابط أمن يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستعمال سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع وتخدير قويتين، وعرض أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي كان تحت تأثير حالة تخدير قوية وأحدث الفوضى بالشارع العام بحي "كاميليا" بمدينة مكناس، كما عرض أحد أقاربه لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة، وهو ما اضطر موظف الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أسفل ساقه. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي قد مكن من ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الناتج عنه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي من قبل الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.