تسبب إضراب موظفي محاكم فاس، بداية الأسبوع الماضي بسبب انتشار فيروس كوروناء، السير العادي للجلسات والخدمات داخل عدد من محاكم المدينة. الأمر دفع بهيئات نقابية ان تدخل على خط الازمة مطالبة وزارة العدل والمديرية الفرعية، باتخاذ إجراءات عاجلة من اجل الأمر ومحاصرة الفيروس الذي اصاب عدد من الموظفين والمحامين، مع ضرورة حماية الجميع بتوفير الشروط اللازمة للحد من عدوى انتشار الفيروس. ودعا الموظفون بمحاكم فاس، إلى الاقتداء بتجربة محاكم الدائرة الاستئنافية باكادير، وإجراء التحاليل المخبرية مرة في الأسبوع لكل القضاة والموظفين، موازاة مع تفعيل التناوب في العمل بين الموظفين وتوفير كميات كافية من مواد التعقيم والكمامات الواقية وبجودة عالية، لحماية من انتقال العدوى خاصة بعد إصابة زملائهم،تورد "الصباح". وطالبت النقابة الوطنية للعدل المديرية الفرعية الإقليمية، بتوفير مستلزمات الوقاية والتعقيم المنتظم للمحاكم،مشيرة الى شبه انعدام الوسائل التعقيم والكمامات والمناديل الورقية، منذ الرفع التدريجي للحجر الصحي وتمديد الطوارئ الصحية، داعية المسؤولين إلى التقيد الضارم بالإجراءات الوقائية. كما حث المكتب المحلي لهذه النقابة بالإغلاق الفوري لكل محاكم فاس داعيا الموظفين إلى عدم الالتحاق بمقرات عملهم بعد تحولها الى بؤرة وبائية.