كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن لجنة الشفافية والنزاهة لحزب ‘العدالة والتنمية' عقدت جلسة استماع لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني. وأضافت ذات المصادر أن اللجنة التي يرأسها مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سعيد خيرون وقفت على خرق كل من الرميد ومحمد امكراز وزير التشغيل للقانون رغم ما تبين لها من حسن نية مضيفة ان اللجنة تشتغل على رفع تقريرها للعثماني. واكدت ذات المصادر أن اللجنة تتفادى الاعلان عن قرارها قبل اجتماع المجلس الوزاري الذي كان متوقعا عقده اليوم السبت، قبل تأجيله الى بداية الاسبوع المقبل. مصادرنا شددت على أن اللجنة تتخوف من أن يكون لقراراتها بالادانة أو البراءة ردود فعل من أعلى سلطة في البلد. وأكدت المصادر نفسها أن اللجنة تعاملت بصرامة مع الرميد واستمعت الى كل دفوعاته التي حاول من خلالها إثبات حسن نيته في خرق الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي لاكثر من 24 سنة.