يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى في ملف صندوق الضمان الاجتماعي الذي يخص وزراء الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة. فبعد فضيحة هرولة وزير التشغيل محمد أمكراز الى وكالة CNSS بأكادير لأداء الانخراط بصندوق الضمان الاجتماعي بعد عشر سنوات عمل بشكل لا يحترم ظهير CNSS، تفجرت فضيحة جديدة في وجه الوزير الاعجوبة من شأنها أن تجهز على مستقبله السياسي. وكشفت مصادر مطلعة أن أمكراز خرق المادة 7 من القانون المنظم لصندوق CNSS الذي يمنع على أي شخص العضوية في المجلس الاداري إذا كان في وضعية غير قانونية مع الصندوق خصوصاً فيما يتعلق بالانخراط وتسجيل الاجراء كما ينشر منبر Rue20 وثائق هذه النصوص القانونية. وأصبحت بهذا كل اجتماعات المجلس الاداري التي ترأسها أمكراز منذ تعيينه في 2019 الى اليوم غير قانونية وكل ما صدر عنها باطل قانوناً مضيفةً بأن تمثيله داخل لجنة اليقظة الاقتصادية باسم صندوق الضمان الاجتماعي باعتباره رئيس المجلس الاداري غير قانونية مادام أن وضعيته اتجاه الصندوق لم تكن قانونية ولم يكن يصرح بمستخدميه وهو ما يُهددُ منصبه الوزاري.