رفض محمد أمكراز وزير التشغيل تحريك المساطر القضائية في حق زميله مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني. وبحسب مصادر مطلعة لمنبر Rue20 فإن أمكراز يرفض قبل انتهاء آجال التقادم تطبيق مقتضيات الظهير الملكي المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي ومطالبة المدير العام لcnss باعتباره رئيس المجلس الاداري بايفاد مراقبين ومفتشين ء لمكتب الرميد لاعداد تقرير حول عدم تسجيل كاتبته الراحلة ‘جميلة بشر' وتقديم الدعوى الى النيابة العامة بطلب من المدير العام للصندوق. المصادر ذاتها أكدت أن أمكراز يرفض تطبيق القانون وتحريك مسطرة تغريم زميله في حزب المصباح، حيث تشمل العقوبة المالية التي في ذمة الرميد الغرامة عن عدم الأداء و أداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير ولا يمكن بحسب ظهير صندوق الضمان الاجتماعي إن تتحرك مسطرة معاقبة الرميد في غياب المشتكية المتوفاة بدون موافقة وزير التشغيل باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق. ويطالب المدير العام بإيفاد لجنة التفتيش وعلى ضوء( محضر التفتيش) يحيله المدير العام إلى القضاء عن طريق النيابة العامة.