مغاربة يطلقون عريضة مدنية لتوفير الحماية الإجتماعية للأجراء والعُمال

في مبادرة مدنية تحت شعار، "معاً من أجل تحسين تشريع الشغل". "معاً من أجل تقوية الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل ووحدة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". "معاً من أجل تطبيق صارم لقانون الشغل بما يضمن الحماية الاجتماعية للاجراء والعمال والاجيرات والعاملات"، أطلق مواطنون عريضة موقعة إلى ارباب العمل في القطاع الخاص ووزارة الشغل و البرلمان،في اطار حملة لتوسيع الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والأجراء والأجيرات في تطبيق احكام قانون الشغل.
العريضة الموقعة من طرف آلاف المغاربة، طالبت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تعبأ مفتشيها لهذه الغاية، وكذلك من اجل محاربة البؤر ذات المخاطر الكبيرة للتهرب مما تفرضه المسؤولية الاجتماعية.
كما حثت على ضرورة تفعيل جهاز مفتشي الشغل ومضاعفة الجهود من أجل التصدي لهذه الممارسات التحايلية المنتهكة لأحكام تشريع الشغل، مؤكدة على الزامية توسيع نطاق التغطية الاجتماعية وملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ولم تستثني العريضة، الظروف التي يشتغل فيها العديد من المستخدمين بمكاتب المحامين والموثقين والتراجمة والذي يعيرون اهتماما للحقوق الاجتماعية لهذه الفئة من المستخدمين في مكاتبهم.
هذا تضيف العريضة، مستخدمي الصيدليات والمقاهي والمطاعم والمخابز وغيرها من المهن الحرة والوحدات الخدماتية والصناعية والبحارة،في مراكب الصيد الصغيرة والمتوسطة، وعمال النظافة والحراسة، والعاملات والعمال والعاملات بالمنازل.
واعتبرت العريضة، ان" عدم احترام تشريع الشغل أو تجاوز أحكامه أو الإخلال بمقتضياته من طرف بعض المقاولات، يعد فعلا مشينا لايمكن تبريره ولا التسامح معه، ليس فقط لأنه فعل خارج نطاق القانون، بل لأنه يضر ضررا بالغا بمصالح الغير، وأن يكون صاحب المقاولة المخلة بالقانون مسؤولا سياسيا يشغل منصبا رسميا فهذه فضيحة بكل المقاييس، فضيحة اجتماعية، قانونية، حقوقية وأخلاقية."
كما استنكرت العريضة، عدم التصريح بالعديد من المشتغلين في مقرات النقابات العمالية والاتحادات المحلي في صندوق الضمان الإجتماعي،مشيرة إلى ان اغلبها لا يطبق قانون الشغل سواء فيما يتعلق بساعات العمل أو العطل السنوية أو احترام سن الإحالة على التقاعد،متساؤلة في الان نفسه عن موقف النقابة التي من المفترض أن تدافع عن حقوق الأجراء والعمال وحماية حقوقهم،كما ان الواقع ايضا يشمل، بعض الجمعيات الحقوقية والمنشآت الإعلامية."
واشارت العريضة، إلى ان عدد مفتشي الشغل 320، لايتعدى مفتشا وهو عدد لايكفي للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم في مراقبة تطبيق أحكام القانون، وتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية ودّياً قبل وصولها إلى المسار القضائي.
كما أن جهاز المراقبة والتفتيش التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكبل بعراقيل تشريعية وجب تلافيها وذلك بتقوية النصوص القانونية المنظمة لمهام هذا الجهاز لكن رب ضارة نافعة تضيف العريضة.