أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية، مساء يوم أمس الاثنين، مستشارا جماعيا بجماعة الكنتور ب11 شهرا سجنا نافذا و رغامة مالية قدرها 4000 درهم، فيما تمت ادانة زوجته بخمسة أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب و الاحتيال وخيانة الأمانة. ووفق مصادر مطلعة، فتأتي متابعة المتهم الأول المستشار بصفته رئيس جمعية سبق له طلب دعم لصيانة سيارة للنقل المدرسي و تغيير المحرك بقيمة 36 ألف درهم من المجمع الشريف للفوسفاط بالمنطقة، و الذي استجاب لطلبه. ويضيف المصدر ذاته، أن الأبحاث التي قام بها المجمع الشريف للفوسفاط، مارس 2020، بينت أن السيارة لم يتم صيانتها، بالرغم من توصل الجمعية عبر حسابها بالدعم شهر غشت 2019. ويضيف المصدر ذاته، أن المستشار لم يقم بالرجوع الى الشركة المصنعة للاستفادة من الضمان، علما أنه تسلم السيارة من قبل المديرية للتربية و التكوين باليوسفية بتاريخ 17 شتنبر 2018. وأشارت ‘'المساء'' الى أن المستشار تلاعب في مالية الادارة الممنوحة له قصد اصلاح سيارة النقل المدرسي، علما أن زوجته هي التي تمثل أمينة مال الجمعية، و هي الأخرى المتابعة في الملف. وأكدت على أنه تبين خلال التحقيق التفصيلي بأن هناك اختلافا كبيرا حول مال الدعم بين تصريحات الزوجة و المتهم الذي تشبث بأقواله معتبرا ذلك مجرد تصفية حسابات.