شرعت وزارة الداخلية في استدعاء مسؤولين بالجماعة الحضرية للناظور، استغلوا الظرف العصيب الذي تمر منه البلاد لإطلاق عدد من التراخيص المجمدة لمشاريع تحوم حولها شبهات حيث سبق لمسؤولين سابقين أن رفضوا التوقيع عليها لهذا السبب. وتوصلت عمالة الناظور، بداية الأسبوع الجاري، بما يفيد أن مستثمرا كبيرا بالإقليم وكان رئيس جماعة سابق،قد تسلم رخصة المطابقة لمشروع "قيساريته" الضخمة، وهي عبارة عن سوق تجاري من عدة محلات وطوابق تورد "الصباح". وظلت رخصة المطابقة عالقة منذ 2004 في رفوف الجماعة الحضرية، بسبب مجموعة من التغييرات التي بها قام صاحب المشروع دون الحصول الموافقة، من قبل اللجنة المختصة في مجال التعمير. وعبر عامل الإقليم عن غضبه من المسؤولين الذين سهلوا الحصول على رخصة غير قانونية في هذا الوقت بالذات، إذ ينشغل الجميع بتدبير تداعيات جائحة كوفيد19 إذ أكدت مصادر أن اجتماعات للاستماع إلى رؤساء أقسام بالجماعة ستنعقد في الأيام المقبلة، للوقوف على حيثيات تسليم الوثيقة، التي تتيح لصاحبها الشروع في العمل والاستغلال تورد الصباح. وحسب المصادر نفسها، فإن الرخصة تتعلق بمركز تجاري ومكاتب خاصة، تعود ملكيتها لأحد رؤساء الجماعات القريبة من الناظور، وقام بتشييدها قرب سوق أولاد ميمون في 2004 برخصة سلمت له، من قبل الرئيس الأسبق للجماعة. وبعد الانتهاء من تشييد السوق الجديد، رفض الرئيس نفسه تسليم رخصة المطابقة للمبنى، بسبب إضافته لمحلات تجارية لم تكن مدرجة في التصميم الأول للمشروع، وتكرر الشيء نفسه، من قبل رئيسي الجماعة اللاحقين، إذ رفضا التأشير على الرخصة دون اطلاع لجنة خاصة. وأفادت مصادر من المدينة أن "عامل الإقليم تفاجأ بعد أن تم إخباره بالترخيص للمركز التجاري تحت قرار من طرف المجلس الجماعي يحمل رقم 560 ، بناء على طلب مسجل تحت رقم 737، الذي يقر بأن المعني بالأمر بإمكانه استغلال المبنى بتاريخ صدور الترخيص والذي صدر في نهاية أبريل الماضي، دون أن تقوم لجنة مختصة بمعاينة المركز التجاري، والاعتماد فقط على شهادة المهندس المعماري المكلف بالبناء". ورفض رئيس قسم التعمير السابق تسليم هذه الرخصة، ملحا على وجوب خروج لجنة خاصة للمعاينة وإعداد تقرير حول المنشأة، التي تم تشييدها، مبرزا أنه قد تمت إضافة عدد كبير من المحلات التجارية، التي لم تكن ضمن ترخيص البناء الأول الذي جرت المصادقة عليه.
