تنظر المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط بحر الأسبوع الجاري، في الملف رقم 682/110/2019 الذي وضعه عامل إقليمتطوان ضد محمد الملاحي،رئيس جماعة واد لو، عن حزب الاتحاد الاشتراكي. وذلك في موضوع قرارات انفرادية وارتكاب خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن مخالفة القانون التنظيمي للجماعات 13 /14 وتسليم رخص بناء انفرادية لا تستشار فيها مصالح الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، كما هو منصوص عليه في قوانين التعمير الجاري بها العمل تورد "الاخبار". وحسب مصادر مطلعة، فإن الدعاوی القضائية التي وضعتها مصالح وزارة الداخلية بالشمال، ضد رؤساء جماعات عن أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أربكت حسابات الأحزاب المعنية خاصة بعد إصدار عشرات الأحكام بإسقاط قرارات انفرادية، وذلك بعد التدقيق في الوثائق المقدمة، والنظر في مدى خرق القوانين، ومضامين المذكرات الجوابية التي تقدم بها دفاع الطرفين. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن رئيس جماعة بنقريش عن حزب الأصالة والمعاصرة تم توقيفه إلى حين النظر في ملف عزله،وهو الشيء الذي جعل رؤوساء جماعات يتحسسون رؤوسهم خوفا من العزل من المنصب منهم رئيس جماعة ازلا،ورئيس جماعة بن سعيد ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم امسا.
