عامل تطوان يجر برلمانياً ثانياً إلى القضاء بسبب خروقات في التعمير !

بعد الدعوى القضائية التي رفعها في وقت سابق ضد النائب البرلماني عن التقدم و الإشتراكية و رئيس جماعة أزلا السابق محمد العربي أحنين ، رفع عامل إقليم تطوان يونس التازي دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ، ضد رئيس جماعة وادي لو و برلماني حزب الإتحاد الإشتراكي بإقليم تطوان محمد الملاحي.
القضية تأتي بسبب قرارات إنفرادية وإرتكاب خروقات في تدبير وتسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن مخالفة القانون التنظيمي للجماعات الترابية ((113/14))، وتسليم رخص بناء وسكن إنفرادية لم تستشر فيها مصالح الوكالة الحضرية وقسم التعمير بعمالة تطوان، كما هو منصوص عليه في قوانين التعمير الجاري بها العمل.
هذا وينتظر أن يتم إصدار الأحكام بعد التدقيق في الوثائق المقدمة، والنظر في مدى خرق القوانين والمذكرات الجوابية التي تقدم بها دفاع الطرفين.
عامل تطوان كان قد أوقف قبل أسابيع فقط رئيس جماعة بن قريش القروية عبد الرحمان الحجيوي، بسبب "خروقات" في مجال منح رخص البناء.
وبدأ رؤساء جماعات بشمال المملكة ، يتلمسون رؤوسهم خوفا من شبح المساءلة بسبب تعرضات سلطة الوصاية على قرارات تعمير، إذ طعنت سلطة الوصاية في جهة طنجة تطوان الحسيمة في عدد آخر من رخص التعمير التي تم منحها من قبل رؤساء جماعات، كما هو الحال في جماعة أزلا وجماعة زاوية سيدي قاسم، وجماعة وادي لاو، ما دفع العربي أحنين، رئيس جماعة أزلا، والنائب البرلماني عن دائرة تطوان، إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس، تحسبا للعزل.