أفادت مصادر جد موثوقة، أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، قررت تحريك مسطرة التحقيق بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، في الفواتير الضخمة التي نفخ فيها رؤساء جماعات ومجالس إقليمية لإقتناء مواد التعقيم الخاصة بمحاربة تفشي فيروس كورونا بالجماعات. ويأتي القرار بعدما توصلت العدوي بمراسلات لولاة وعمال عدد من العمالات والأقاليم، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق مع رؤساء مجالس إقليمية ومحلية حول شبهات تضخيم فواتير جافيل و مواد التعقيم فضلاً عن إعداد ميزانيات عشوائية لهذا الغرض، بإستغلالهم لحالة الطوارئ الصحية التي ألغت مسطرة الصفقات العمومية. و عمد العشرات من رؤساء الجماعات والأقاليم إلى النفخ في المصاريف الخاصة بشراء مواد التعقيم و القفف الغذائية وهو ما تسبب في إفراغ هؤلاء المنتخبين لميزانيات جماعاتهم في ظرف قياسي. وسيشمل التحقيق الذي ستشرع المفتشية العامة للداخلية، حسب مصادرنا رؤساء مجالس جماعية و إقليمية ومجالس الجهات والشركات المستفيدة من هذه الصفقات وعلاقتها بهؤلاء المنتخبين وطرق تأشير العمالات والأقاليم على هذه الصفقات فضلاً عن صدقية الفواتير التي تم النفخ فيها والجهات الصادرة لها. وأضحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، آلية حقيقية لمراقبة صرف المال العام بالمجالس المنتخبة محلياً وإقليمياً وجهوياً والتي كانت الى عهد قريب تستنزف ميزانياتها دون حسيب أو قريب.