علمت جريدة العالم اليوم بريس من مصادرها ،ان زينب العدوي الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية، بادرت لتحريك المفتشية العامة للإدارة الترابية بداية شهر رمضان ،تلبية لمضمون إرساليات لولاة وعمال، تقدموا بها إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بهدف فتح تحقيقات تخص مجالس إقليمية ومحلية،يشتبه في نفخهم لفاتورة المصاريف الخاصة بشراء القفف، ومواد التعقيم، من بينها صفقات "جافيل" التي خصصت لها ميزانيات ضخمة في زمن تمر منه البلاد بأزمة خانقة، واكدت ذات المصادر تجاوب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية لهذه الارساليات ،ليعطي تعليمات لشؤون المفتشية العامة للإدارة الترابية، لفتح تحقيق في النازلة،وقد اوضحت التقارير الأولية شبهة تبدير المال العام لمجالس منتخبة عمدت لنفخ فواتير مصاريف التعقيم لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ، وتفويت الصفقات إلى شركات وأشخاص موالين، بل الخطير في الأمر، يقول مصدر مطلع أن بعض الرؤساء حولوا اعتمادات مالية، من أجل اقتناء القفف ومواد التعقيم والتطهير، إلى شركات في ملك أفراد عائلاتهم، ومنهم من أنشأها في ظرف وجيز لمص المال العام.