وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. و اعتبر الفريق الاشتراكي على متن المراسلة التي حصل عليها منبر Rue20.Com أن توقفُ ألاف المغاربة عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية جعل أمرٌ تسديد فواتير الماء والكهرباء وتوفير قوتهم اليومي جد صعب. وقالت المراسلة، أنه وحيث أنه من بين الأهداف التي أحدث من أجلها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، نجد في المادة الأولى منه، في الجانب المدين: النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية. وحيث أن الأمر يتطلب من الحكومة التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة، التي لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وحيث أن المرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ”كوفيد 19ّ، حدد فترة الطوارئ الصحية، والتي انطلقت عمليا من يوم الجمعة 20 مارس 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء، وتمتد إلى غاية يوم الاثنين 20 أبريل 2020 على من الساعة السادسة مساء. وحيث أنه خلال هذه المدة، العديد من الأسر المغربية لا يمكنها أن تكتسب حتى قوت يومها وبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء. ووجه الفريق تساولاً لوزير المالية حول ما إن كانت الحكومة ستدفع فواتير المغاربة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”