كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20.Com أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون سيعلن غداً الخميس على الأرجح خلال اجتماع المجلس الحكومي عن رزنامة من الاجراءات القانونية لدعم عشرات الألاف من الفئات التي توقفت عن العمل بشكل إضطراري بسبب التدابير الاحترازية التي أعلنتها حكومة سعد الدين العثماني منذ 3 مارس الماضي. وأضافت ذات المصادر أن اللجنة الاقتصادية التي ترأسها بنشعبون ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إعتدت الى ضرورة تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة خصوصاً تلك التي لا تملك تأميناً لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وأضافت مصادرنا بأن التوجه الحكومي، يذهب نحو تحريك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعُمال والباشوات والقياد وأعوان السلطة من أجل جرد عدد المعنيين في أكثر من 1590 جماعة بالمغرب. وأكدت المصادر ذاتها بأن حجم الدعم قد يصل إلى 1500 درهم في حالة الإتفاق داخل المجلس الحكومي على خطة بنشعبون. وتهدف هذه الخطة إلى التخفيف من الضرر الذي سيلحق المتوقفون عن العمل بشكل إضطراري بسبب فيروس كورونا.