خلاف بين العثماني و مجلس المنافسة حول أتعاب الموثقين !

رفض مجلس المنافسة إبداء رأيه بشأن طلب لرئيس الحكومة بتحديد أتعاب الموثقين وتقنينها، معتبرا أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية المهنة والمهنيين، إذ سيكون الموثقون أقل تحفيزا للرفع من تنافسيتهم، ومن مستوي الخدمات المقدمة للزبائن، بما أن أتعابهم ستكون محددة سلفا.
واعتبر رأي مجلس المنافسة، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن تقنين أتعاب الموثقين من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح مستهلكي هذه الخدمات، حيث إنهم سيحرمون من سلطة الاختيار ما بين العروض المقدمة، وبالتالي حصر العروض المقدمة وصعوبة التنويع فيها.
مضيفا أنه ولكون شروط المنافسة الحرة غير متوفرة في مهنة التوثيق، خاصة في ما يتعلق بوفرة العروض، اقترح مجلس المنافسة آنذاك تحديد أتعاب الموثقين في شكل سعر مرجعي للخدمات المقدمة من لدن المهنيين، الشيء الذي سيمكنهم من المنافسة في ما بينهم، وعرض أتعاب أقل من السعر المرجعي المحدد دون أن يتجاوز هذا الأخير.