توسعت رقعة التحقيقات التي تجريها المفتشية الترابية لوزارة الداخلية لتقترب من وزراء سابقين وحاليين يدبرون الشأن العام، بينهم عبد العزيز رباح وزير الطاقة والمعادن ورئيس بلدية القنيطرة. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن وزارة الداخلية وضعت برنامجاً للافتحاص والتفتيش لأكثر من 100 مهمة ستنطلق مع شهر فبراير الجاري. وأضافت مصادرنا الموثوقة، بأن الجماعة الترابية للقنيطرة التي يتربع على رأسها رباح منذ سنوات ستكون وجهة مفتشي زينب العدوي. المصادر ذاتها أوردت أن مهام التفتيش ستخص بالأساس قسم منح رخص التعمير الذي يدبره حزب العدالة والتنمية' وأصبح تثير حوله الشبهات خاصة وأن مقاول معروف بالقنيطرة أصبح يستحوذ على عشرات الرخص في ظرف قياسي وتحول الى ملياردير يملك عشرات العمارات الشاهقة بالمدينة، ما جعل الشبهات تحوم حول علاقته بعزيز الرباح. نفس مصادر منبر Rue20.Com أكدت أن برنامج المهمات التفتيشية سيهم جميع الصفقات التي أشر عليها عزيز رباح منذ ترأسه للمجلس الجماعي لعاصمة الغرب.