أسرت مصادر خاصة، ان وزارة الداخلية فتحت ملف تضخم ثروة بعض رجال الادارة الترابية، وذلك على خلفية ورود اسماء عدد من العمال في مهام التفتيش الذي انجزت مؤخرا، تحت رئاسة الوالي زينب العدوي، واكدت المصادر ذاتها وجود عمليات تدقيق سرية في المسارات المهنية لعدد من رجال الادارة، خاصة الولاة والعمال، وبدرجة اقل نظراؤهم من الباشوات. وتشير التسريبات الاولية المرتبطة بالملف، بتركيز شديد الى ثروات العمال الذين يدبرون شؤون الاقاليم التي تعرف انتعاش الحركة العقارية، وهو المجال الاكثر تدخلا للعمال لمراكمة الثروة. وفي هذا السياق، فان مفتشي الداخلية يدققون في ملفات تراخيص الاستثناء التي يؤشر عليها الولاة في اطار الفصل 28، اضافة الى التراخيص الخاصة بالمشاريع العقارية الكبرى، في اقاليم الشمال، والشمال الغربي، من محور طنجة الى سطات مرورا بالقنيطرة والرباط، وفق ما كتبته يومية الاخبار في عددها لنهاية الاسبوع