في سابقة قضائية بالمغرب قضت المحكمة الابتدائية بمراكش برجوع الزوج إلى بيت الزوجية عوض الزوجة استجابة لشكاية تقدمت بها الزوجة. هذا ويعتبر الحكم اجتهادا قضائيا يمكن أن تستند عليه النساء اللواتي يعانين من مغادرة أزواجهن بيوت الزوجية استنادا إلى كون الزواج يرتب حقوقا وواجبات متبادلة لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بيت واحد. و اعتبرت المحكمة المذكورة أن عدم حضور الزوج للمثول أمامها رغم توصله باستدعاء يشكل إقرارا ضمنيا بوجوده خارج بيت الزوجية الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج وهو ما استدعى الحكم عليه بالرجوع الى بيت الزوجية. و رفضت طلب الزوجة بالحكم على الرجل بغرامة تهديدية لضمان النفاذ المعجّل مع تبرير بأن النازلة تستوجب وسيلة أنجع في التنفيذ وأن ترك البيت مدة شهرين دون موجب قاهر يعد إهمالا للأسرة ويعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة.