يواصل خالد ايت طالب وزير الصحة تجاهله للقوانين حتى تلك التي مرت امام المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك. مصادر مطلعة كشفت إن المدير السابق للمستشفى الجامعي يحتقر مرسوما حكوميا منصوص عليه في القانون التنظيمي للتعيينات في المناصب العليا يفرض على الوزراء عدم تجاوز مهلة ثلاثة أشهر للمعينين بالنيابة في المناصب العليا. ذات المصادر كشفت أن الكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة عبد الإله بوطالب، ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة ما زال يزاول مهامه رغم مرور شهر ونصف على المهلة القانونية للنيابة، مضيفة أن آيت الطالب لم يراسل العثماني بشأن اعلان مباراة للتباري على منصب الكاتب العام الذي مازال شاغرا منذ 14 اكتوبر الماضي بعد اعفاء هشام نجمي، من منصبه لتورطه في واقعة سقوط فتاة من غرفتها بفندق بآكادير، حيث أصبح متابعاً بتهمتي عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر والإدلاء بهوية مزورة.