دعت مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي لا تتوفر على فرق برلمانية، أمس الخميس بالرباط، الحكومة إلى إعادة النظر في المنهجية التي تعتمدها في التشاور معها بشأن مختلف القضايا الوطنية ومشاريع القوانين، وذلك مراعاة لصفتها الدستورية ودورها التشريعي. ففي ندوة صحفية، أبرزت هذه الأحزاب، والممثلة في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحرية والعدالة الاجتماعية، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، أن طبيعة التشاور الحالي مع الأحزاب السياسية يقوم على اجتماع الحكومة بأحزاب الأغلبية الأربعة منفردة وبمثيلتها في المعارضة وفق نفس المنهجية، فيما تعمد، بشأن باقي الأحزاب السياسية الأخرى، سواء تلك التي لا تتوفر على فرق برلمانية أو غير الممثلة في البرلمان، على الاجتماع بها في جلسة واحدة، وهو ما اعتبرته "حيفا" يجب تداركه. وعبرت قيادات هده الأحزاب عن رفضها للطريقة التي يتعامل بها معها رئيس الحكومة، في التشاور حول مختلف القضايا الوطنية، حيث يتعمد اقصائها من الاجتماعات العادية بالأحزاب المعارضة الأربعة الكبرى. و اعتبر “نجيب الوزاني” الأمين العامّ لحزب “العهد الديمقراطي”، في تصريح له، أن الحكومة لا تتعامَل مع الأحزاب السياسية أثناء التشاور معها بمنطق المساواة، مُضيفاً، أنّ المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة في التشاور مع الأحزاب لا يمكن اعتبارها “سليمة”، متهما رئيس الحكومة ب”الانتقائية في التعامل” مع الأحزاب الممثلة بالبرلمان.