رغم أن هيئة المحامين التي ينتمي اليها إدريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي تعارض بقوة بقاء المادة 9 في القانون المالي للسنة المقبلة، الا أن لشكر يمارس ضغوطات قوية على برلمانييه للتصويت عليها. وكشفت مصادر موثوق لمنبر Rue20.Com أن فريق حزب الوردة بمجلس النواب كان ضد المادة المثيرة للجدل وأن رئيس الفريق المحامي شقران أمام كان من أشد معارضيها خصوصا وأنها ستمس مصالح الكثير من المحامين إلا أن لشكر أجبرهم على التصويت على المادة بحجة مصلحة الوطن. المصادر ذاتها أضافت أن قائد حزب الوردة تحول الى مجلس المستشارين لممارسة الضغط على رئيس فريقه محمد العلمي الذي يقوم بتحركاته لاسقاط المادة بالغرفة الثانية واعادة تكرار سيناريو 2017. مصادرنا اوردت أن سر تحول لشكر من موقفه المعارض من منع الحجز على الاملاك العمومية الى مؤيد له مازال غامضاً.