في خضم الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين ، و التي تكلف خزينة الدولة ميزانيةً ضخمة ، قال عضو فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب السعيد الصادق أن “معاشات البرلمانيين متوقفة منذ أكتوبر 2016”. و قال البرلماني عن “البيجيدي” ، أن ” صندوق مجلس النواب أفلس وليس صندوق تقاعد المستشارين فهو معافى ، مشيراً إلى أن ” رئيس الحكومة سبق له أن رفض دعم ذلك الصندوق لإنقاذ… مع العلم ان الاقتطاع الشهري من تعويض كل نائب للصندوق هو 2900 درهم… و المشكل ليس هناك أفق لحله…. وحبدا لو تمت تصفيته او إلغاؤه نهائيا… لأن العمل البرلماني مهمة انتدابية وليس وظيفة تحياتي”. هذا و كشفت وثيقة من قانون المالية 2020 ، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وافق على تحويل مليار و370 مليون سنتيم لتسديد معاشات البرلمانيين الذي ظل مجمداً منذ 2016 بسبب إفلاس صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب. البرلمانية ابتسام عزاوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قدمت أمس الثلاثاء، مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، وذلك من أجل إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وأوضحت النائبة عزاوي في تقديم القانون، أن "المهمة البرلمانية انتدابية وطنية نبيلة، محددة في الزمان والمكان وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، وبالتالي يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط، وعليه يحدد مقترح القانون أسفله كيفية وشروط تصفية وإلغاء معاشات النواب البرلمانيين".