لوبي المشروبات يضغط على البرلمانيين للتراجع عن “ضريبة السكر” !

كلفت شركات المشروبات مكاتب متخصصة في التواصل من أجل تنظيم لقاءات مع مستشارين لإقناعهم بضرورة التصدي للإجراءات الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الخاصة برفع الضريبة على المشروبات التي تستعمل السكر كمادة أولية لصناعة منتوجاتها.
وتاتي هذه المبادرة، بعد إقرار مجلس النواب إجراءات رفع ضريبة تصاعدية على المشروبات حسب كميات السكر التي تحتوي عليها، وسيؤدي مصنعو المشروبات 30 درهما بالنسبة إلى المنتوجات التي تحتوي على 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ميللتر، و 37.50 درهما اللهيكتولتر.
و كانت الكميات تتراوح بين 5 غرامات وأقل من 10 غرامات، ويصل مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى 45 درهما، إذ كانت الكميات تصل إلى 10 غرامات فما فوق في كل مائة ميليتر.
وستهم الزيادة، أيضا، المشروبات المحضرة بنسبة 6 في المائة فما فوق من عصير الليمون الحامض، أو ما يعادله من العصير المركز، وتحتوي على كميات من السكر، إذ ستفرض 10 دراهم على التي تصل إلى 5 غرامات من السكر في كل 100 مليلتر، و 12.50 درهما إذا كانت الكميات تفوق 5 غرامات وتقل عن 10 غرامات، و 15 درهما إذا وصلت كميات السكر إلى 10 غرامات فما فوق في كل 100 مليلتر.