مازالت الوظيفة العمومية تعرف فوارق كبيرة بين أدنى وأعلى الأجور رغم كل الشعارات التي رفعها الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة منذ 8 سنوات. وتصل هذه الأجور في بعض الاحيان الى 20 ضِعف. وكشفت معطيات رسمية مرافقة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة والتي اطلع عليها منبر Rue20.Com أن حوالي 57 ألف موظف أي ما يعادل نسبة 10 في المائة من شريحة الموظفين يتقاضون 3000 درهم شهرياً فيما يتقاضى حوالي 30 الف موظف ما يفوق مليون ونصف شهرياً كأجرة صافية دون احتساب التعويضات. وأضافت المعطيات ذاتها أن حوالي 350 موظف سامٍ من بينهم الوزراء ومدراء المؤسسات وكبار المسؤولين المدنيين يتجاوز أجرهم 4 ملايين شهرياً وقد تفوق حوالي 15 مليون سنتيم وهو ما يجعل الحد الادنى للاجور يتجاوز المعدل العالمي المحدد في 7 أضعاف.