آيت الطالب يدعو المغاربة إلى رفض منح شيكات الضمان للمصحات الخاصة ووضع شكايات لدى النيابة العامة !

وجد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، نفسه في موقف محرج اليوم الثلاثاء ، أثناء جلسة مجلس المستشارين، بعد سيل الانتقادات التي طالت وضعية المصحات الطبية الخاصة وعدم التزامها بدفاتر التحملات، وابتزازها للمرضى على حساب وضعهم الصحي في كثير من الأحيان.
و انتقد مستشارون برلمانيون بعض ممارسات المصحات الخاصة التي تمارس سلوكات غير أخلاقية في علاقتها بالمرضى المتوافدين من أجل العلاج، إذ لا تقدم لهم الإسعافات الأولية حتى في حالات خطيرة سوى بعد وضع ضمانات الدفع، ومنها دفع شيكات.
آيت الطالب، قال أن دفع شيكات كضمان ناتج عن غياب النظام الإلكتروني ، الذي يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين.
و ذكر وزير الصحة، أنه لمواجهة الظاهرة ، على المريض أن يرفع شكاوى إلى الجهات المختصة ، ومنها وزارة الصحة و المؤسسات المدبرة للتأمين ، منها الصندوق المغربي للتأمين الصحي و صندوق الضمان الإجتماعي.
و اشار إلى أن وزارته تحركت في هذا الإطار ، لاتخاذ إجراءات عقابية في حق مصحات خاصة التي ثبت تورطها في اشتراط شيكات الضمان لقبول المرضى داخلها ، بإعلان إلغاء اتفاقية الثالث المؤدى عليه ، مؤكداً أن وكيل الملك بالدارالبيضاء ، حقق في شكايات ضد مصحات خاصة.
آيت الطالب ، كشف في ذات الجلسة أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة شملت 83 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص منها 62 مصحة و21 عيادة.
وأوضح آيت الطالب، أنه بناء على التقارير المنجزة عقب عمليات التفتيش، تم اتخاد قرارات منها إغلاق مصحتين وعيادة طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق 5 مصحات، وتوجيه إخطار ل41 مصحة من أجل إصلاح الاختلالات المرصودة المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمصحة والمعايير التقنية والموارد البشرية.
وأضاف أن أسعار الخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال التي تقوم بها المولدات والممرضات بالقطاع منظمة طبقا لقرار الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة بتحديث قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
كما يتضمن القانون 131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يقول الوزير، العديد من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات والفوترة والأسعار لا سيما المادة 36 منه التي تلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء.
وأفاد الوزير بأن وزارة الصحة تقوم بمجهود للحد من التجاوزات التي تعرفها بعض مصحات القطاع الخاص في رسوم الاستشفاء، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة "التدرج" في الاصلاح.