أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، الحكم الصادر في حق رئيس سابق لجماعة الصميعة التابعة إدارياً لمدينة تاهلة إقليمتازة ، و قضت بسجنه ثلاث سنوات سجناً نافذاً. محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس ، كانت قد أدانت الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال ، العام الماضي على خلفية متابعته رفقة مستشار جماعي آخر، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. و أدين في نفس الملف ، أربعة أشخاص آخرين منهم مستشارين جماعيين و مقاولين ، حكم عليهم جميعاً بسنة سجناً نافذاً و الغرامة المالية. الرئيس المدان ، تم عزله سنة 2013 ، إلى جانب ثلاثة من نوابه ، و ذلك بعد ثبوب ارتكابهم لعدة خروقات أثناء مزاولة مهامهم بالجماعة المذكورة ، بناءً على تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية.