دعا الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، الى تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن السيول الفيضانية التي تسببت في وقوع فاجعتي ‘'ملعب تزيرت'' و''حافلة الرشيدية''. وفي ذات السياق، وجهت زينب قيوح، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، أكدت من خلاله على أن "بلادنا شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، لحقت عددا مهما من المواطنات والمواطنين، خاصة بإقليمي تارودانت والراشيدية. و أضافت القيادية بحزب الاستقلال أن ‘'المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية". مشيرة الى ‘'أن السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الراشيدية، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر''. وزادت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال قائلة في سؤالها ‘'أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية''.