أشعل ظهور أمينة منيب الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد وهي تصافح الملك محمد السادس في حفل استقبال بمناسبة عيد العرش الأخير بالقصر الملكي بطنجة ، الجدل داخل حزبها و فيدرالية اليسار. مصادر Rue20.Com ، ذكرت أن قيادة فيدرالية اليسار دعت إلى اجتماع عاجل لمناقشة حضور منيب لاحتفالات عيد العرش ومنها “حفل الولاء” بتطوان و الذي سبق أن انتقدت طقوسه غير ما مرة. و أضافت ذات المصادر أن حضور منيب للإحتفالات الرسمية ، لم تخبر به لا أعضاء المكتب السياسي للإشتراكي الموحد و لا فيدرالية اليسار وهو ما خلق أزمة سياسية داخل التجمع اليساري الذي يضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد. علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قال إنه من الصعب تحديد موقف مما قامت به نبيلة منيب، قبل الاستماع إليها ومعرفة دواعي حضورها. و اضاف منسق فيدرالية اليسار في تصريح له أن ” الهيئة التنفيذية غير مسؤولة عن التصرفات الفردية للقيادات الأحزاب الثلاث المكونة للفدرالية"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من ذلك ليس هنالك أي مانع من أجل استفسار أي عضو عن بعض المواقف أو الخطوات التي يقدم عليها". و تابع قائلا، إن "ما أقدمت عليه منيب يتجاوز مسألة التنسيق بين مكونات فدرالية اليسار، وأي موقف سلبي من أي مكون يمكن أن يأثر على العلاقة داخل الفدرالية"، مردفا أن "هذا الأمر يحتاج إلى نقاش معمق بين كل المكونات والبحث عن سبل معالجته". عضو المكتب السياسي لحزب منيب ، عبد الوهاب البقالي كتب على صفحته الفايسبوكية مدافعاً عن أمينته العامة بالقول : “كالعادة..اختاروا نفس اللحظة للقيام ب”هجوم” بليد…”قادتهم” يعلمون ان الامر عاد جدا ..و مارسوه عندما كانوا في المسؤولية…هم يعلمون ان من حضر لهكذا مناسبة من اكثر الناس حرصا على الخط و الهوية…لكنهم يصمتون في تواطؤ صريح متوهمين انهم يحدثون انجازا عظيما…تصبحون على خير”. و أضاف في تدوينة أخرى : ” عند كل حفل استقبال قام به الحسن الثاني لامناء الاحزاب السياسية..كان المجاهد بنسعيد ايت يدر ..يعبر عن رايه و يطرح القضايا التي يريد بكل اخلاص..كان يسلم عليه سلاما عاديا..فقال له يوما بلغة حادة..من انت؟؟..رد عليه بنفس النبرة..بنسعيد..و انصرف”. يشار إلى نبيلة منيب انتقدت في وقت سابق طقوس تقبيل يد الملك و حفل الولاء ، حيث طالبت بإلغاء تقبيل اليد و حفل الولاء بشكله الحالي، داعيةً في تصريح سابق لها إلى ” أن تكون الأمور بشكل أخر يؤطره الدستور الذي يجب أن يكون وبين ورقة التعاقد الأساسي بين المؤسسة الملكية والمؤسسات الدستورية والشعب”.